أقوال جمهور المفسرين في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله)
- جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (04/08): (…
الثانية : اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة ؛ فـــ:
- قال جابر بن عبدالله ، وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيرهما : “المحكمات من أي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ، قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة ، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور”.
قلت[1] : هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقد قدمنا في أوائل سورة البقرة عن الربيع بن خيثم “أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء…” الحديث.
قلت[4] : وليس هذا من معنى الآية في شيء ؛ فإن قوله تعالى : {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} أي في النظم والرصف وأنه حق من عند الله. ومعنى {كِتَاباً مُتَشَابِهاً}، أي يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً. وليس المراد بقوله :{آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} هذا المعنى ؛ وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه ، من قوله : {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} أي التبس علينا ، أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا ، وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً[5].
- وقيل : إن المتشابه ما يحتمل وجوها ، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع ؛ والمتشابه هو الفرع. وقال ابن عباس : المحكمات هو قوله في سورة الأنعام {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} إلى ثلاث آيات ، وقوله في بني إسرائيل : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} قال ابن عطية : وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات، وقال ابن عباس أيضا : “المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به ، والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به”[6] وقال ابن مسعود وغيره : “المحكمات الناسخات ، والمتشابهات المنسوخات” وقاله قتادة والربيع والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير : المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى الله فيهن العباد ؛ وقاله مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية.
- قال النحاس : أحسن ما قيل في المحكمات، والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره ؛ نحو {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}، و{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ}. والمتشابهات نحو {إن الله يغفر الذنوب جميعا} يرجع فيه إلى قوله جل وعلا : {وإني لغفار لمن تاب} وإلى قوله عز وجل : {إن الله لا يغفر أن يشرك به}، قلت : ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية ، وهو الجاري على وضع اللسان ؛ وذلك أن المحكَم اسم مفعول من أحْكِم ، والإحكام الإتقان ؛ ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد ، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها ؛ ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال، والله أعلم.
وقال ابن خويز منداد : للمتشابه وجوه ، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى ؛ كقول علي وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل ويقولون : “سورة النساء القصرى نسخت أربعة أشهر وعشرا” وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ[7]. وكاختلافهم في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ. وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه ؛ كقوله تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين ، وقوله تعالى : {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} يمنع ذلك. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة ، فذلك المتشابه. وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو مجملا يحتاج إلى تفسير لأن الواجب منه قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه. والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعا ؛ كما قرئ : {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}، بالفتح والكسر ، على ما يأتي بيانه “في المائدة” إن شاء الله تعالى).
قال أبومسلم غفر الله له: لا يخرج كلام القرطبي عن كلام الطبري رحمهما الله، وخلافهما كان في ترجيحهما، فقد رجح الطبري رحمه الله أن المحكم هو الذي لا اضطراب فيه ولا تردد أي القطعي، ورجح القرطبي رحمه الله القول بأن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه دون غيره.
- جاء في الجامع لأحكام القرآن (04/16): ({وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} اختلف العلماء في {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله[8]، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع[9]. فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله[10] ، وأن الكلام تمّ عند قوله {إلا الله} هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم ، وهو مذ هب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وغيرهم.
قال أبو نهيك الأسدي : ” إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}”. وقال مثل هذا عمر بن عبدالعزيز.
وحكى الطبري نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس. و{يقولون} على هذا خبر {الراسخون}.
قال الخطابي : ” وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين : محكما ومتشابها ؛ فقال عز من قائل : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} فأعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه ، فلا يعلم تأويله أحد غيره ، ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} وأن ما بعده استئناف كلام آخر ، وهو قوله {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}، وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة. وإنما روي عن مجاهد أنه نسق[11] {الراسخون} على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا ؛ وزعم أن موضع {يقولون} نصب على الحال[12]. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا ، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل[13] ؛ فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ؛ ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : “عبدالله راكبا” ، بمعنى ” أقبل عبدالله راكبا ” ؛ وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : ” عبدالله يتكلم يصلح بين الناس ” ؛ فكان “يصلح” حالا له ؛ كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب :
أرسلت فيها قطما لكالكا*** يقصر يمشي ويطول باركا
أي يقصر ماشيا ؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده ، وأيضا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا عن الخلق ويثبته لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك[14]. ألا ترى قوله عز وجل : {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ}، وقوله : {لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ}، وقوله : {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} ، فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا يشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} . ولو كانت الواو في قوله : {والراسخون} للنسق لم يكن لقوله : {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فائدة. والله أعلم “.
قلت : ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد رُوي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل ، وأنهم داخلون في علم المتشابه ، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به ؛ وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم. و{يقولون} على هذا التأويل[15] نصب على الحال من الراسخين ؛ كما قال :
الريح تبكي شجوها*** والبرقُ يلمعُ في الغمامه
وهذا البيت يحتمل المعنيين ؛ فيجوز أن يكون “والبرق” مبتدأ ، والخبر “يلمع” على التأويل الأول ، فيكون مقطوعا مما قبله. ويجوز أن يكون معطوفا على الريح ، و”يلمع” في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعا. واحتج قائلو هذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم ؛ فكيف يمدحهم وهم جهّال وقد قال ابن عباس : “أنا ممن يعلم تأويله” وقرأ مجاهد هذه الآية وقال : ” أنا ممن يعلم تأويله” ؛ حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي…).
قال أبومسلم غفر الله: ولا شك أن ظاهر تأويل هو اقتصار علم المتشابه على الله دون غيره، وذلك لتكلف اعراب {يقولون} لما فيها من الاضمار والتأويل، والأصل الأخذ بالظاهر ما لم يوجب موجب الأخذ بالمؤول.
قلت: لقد عجبت ممن يأخذون بالظاهر ويلتزمون به ويلزمون به غيرهم، وعندما يأتون إلى آية مفصلية تنبني عليها فروع كثيرة في المسائل العقدية والفقهية يأخذون بالتأويل.
- جاء في الكشاف للزمخشري (1/255): ({ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله والرسخون فِي العلم } أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم[16] ، أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع ، ومنهم من يقف على قوله { إلا الله }[17] ، ويبتدأ { والراسخون في العلم يقولون } ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه ، وبمعرفة الحكمة فيه من آياته ، كعدد الزبانية ونحوه : والأوّل هو الوجه[18]. و{يقولون} : كلام مستأنف موضح لحال الراسخين[19] بمعنى هؤلاء العالمون بالتأويل { يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ } أي بالمتشابه { كُلٌّ مّنْ عِندِ رَبّنَا } أي كل واحد منه ومن المحكم من عنده ، أو بالكتاب كل من متشابهه ومحكمه من عند الله الحكيم الذي لا يتناقض كلامه ولا يختلف كتابه {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألباب} مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمّل ويجوز أن يكون { يَقُولُونَ } حالا من الراسخين . وقرأ عبد الله : {إن تأويله إلا عند الله}، وقرأ أبيّ : {ويقول الراسخون}).
قال أبومسلم غفر الله له: رجح الزمخشري أن يكون الراسخون في العلم ممن يعلمون المتشابه، ورجح حالية قوله {يقولون}، ثم أورد قراءة أبي وابن أم عبد، ولم يرجح بهما، وكلامه لا يخرج عن كونه إما أنه لا يرى الروايات وإن شدت مرجحة للمذهب وقاطعة للخلاف وهو الأولى، أو أنه يرى الروايات الشاذة غير محفوظ لفظها، وهذا إشكال عظيم.
[1] أي الإمام القرطبي رحمه الله.
[2] لعله مثل للمحكم ولم يحصره ويقصره على الفاتحة وإلا لزمه أن كل ما سوى الفاتحة متشابه وهذا قول ظاهر الفساد.
[3] ما نعترض به على أبي عثمان هو عين ما نعترض به على محمد بن الفضل رحمهما الله.
[4] أي الإمام القرطبي رحمه الله.
[5] بعد أن جاء بالتعريف الأول للمحكم والمتشابه، بأن جعل المتشابه ما استأثر الله بعلمه، والمحكم ما سوى ذلك، عرف المحكم بالقطعي، والمتشابه بالظني.
[6] وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما آثار متضاربة في باب المحكم والمتشابه، فهو يقرأ {ويقول الراسخون في العلم} فيجعل المتشابه مما يستأثر الله بعلمه دون غيره، ويؤيد ذلك مما نقل عنه الأثر في تقسيمه العلم بالقرآن إلى أربعة اقسام ومنها علم استأثر الله بعلمه، وينقل عنه ما ينقض هذا في قوله (وأنا ممن يعلم تأويله)، وينقل عنه مجاهد مثل ذلك، والمذهب الثالث هو ما نقله القرطبي في بعض الأمثلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه في بيان المحكم والمتشابه، ومفادها أن المحكم هو القطعي المعمول به، والمتشابه ما دون ذلك.
[7] هذا الكلام بعيد جدا لأن طلب المتشابه يلزمه الزيغ بصريح لفظ القرآن ويتعدى الطعن بذلك إلى أفاضل الصحابة
[8] أي جملة مستأنفة، فيكون الله مستأثرا بعلم المتشابه دون غيره.
[9] فيكون الراسخون في العلم ممن يعلم المتشابه.
[10] تأكيد لمذهبه في الباب رحمه الله.
[11] أي عطف نسق.
[12] أو وهم قائلون على إضمار وهم والجملة حالية.
[13] وجد في الشعر ذكر الحال مع حذف الفعل وهو للضرورة الشعرية، وحتى لو صح ذلك فلا ضرورة في القرآن قولا واحدا ولا خلاف في ذلك.
[14] تخريج القرطبي رحمه الله يرد عليه قول الله تعالى: { ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} فنفى الإحاطة ثم استثنى، وهذا يرد هذا الاستدلال منه رحمه الله.
[15] على هذا القول أي دخول العلماء الراسخون في علم المتشابه وإلا فهي خبر للعلماء.
[16] رجح الزمخشري رحمه الله أن الراسخين في العلم ممن يعلمون المتشابه.
[17] جاء بها على صيغة التمريض تدل على أن هذا القول عنده ليس بالقوي.
[18] تأكيد لما خرجته من قوله.
[19] عبارته غير متضحة لأنه قد جمع رحمه الله بين متناقضين وهو استئناف الكلام الذي يمنع الحالية والحالية التي ذكرها، والله أعلم قد أراد أنه حال.